«هوش مصنوعی برای مقاصد عمومی» هدف جدید قانونگذاران اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این سند که تا ماه می سال ۲۰۲۵ میلادی نهایی نمی شود، دستورالعملی برای مدیریت ریسک ها بوده و چارچوبی برای شرکت‌ها فراهم می کند که برای اجتناب از جریمه باید از آن پیروی کنند.

البته قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در یکم آگوست ۲۰۲۵ میلادی اجرایی می شود. اما در این قانون جزئیات مشخص شده در دستورالعمل «مدل های هوش مصنوعی برای مقاصد عمومی» مشخص نیست. پیش نویس قانون مذکور در حقیقت انتظارات از مدل های هوش مصنوعی پیشرفته را شفاف سازی می‌کند و به سهامداران فرصت می دهد بازخوردشان را ارائه کنند تا مقررات مذکور قبل از اجرا بهبود یابند.

GPAI ها نوعی از مدل های هوش مصنوعی هستند که با قدرت رایانش بیش از ۱۰²⁵ FLOP آموزش دیده اند. اوپن ای آی، گوگل، متا، آنتروپیک و میسترال از جمله شرکت‌های واجد شرایط پیروی از این آیین نامه هستند. البته این فهرست در حال گسترش است.

پیش نویس آیین نامه چند حوزه اصلی را برای سازندگان GPAI پوشش می دهد که شامل شفافیت، پیروی از قانون کپی رایت، مدیریت ریسک و کاهش ریسک فنی و نظارتی است.

این آیین نامه ۳۶ صفحه ای حوزه های مختلفی را دربر می گیرد، اما چند نکته در آن برجسته است. مقررات مذکور روی شفافیت در توسعه هوش مصنوعی تاکید دارد و شرکت های این حوزه را ملزم به فراهم کردن اطلاعات درباره «خزنده های وب» (web crawler) می کند که برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی به کار می گیرند. خزنده وب یک برنامه رایانه‌ای است که توانایی مرور و ثبت اطلاعات را از وب‌سایت‌ها به صورت خودکار دارد.

این امر یکی از نگرانی های اصلی خالقان محتوا و صاحبان حقوق کپی رایت است. هدف بخش مدیریت ریسک نیز جلوگیری از جرائم سایبری، تبعیض گسترده و از بین رفتن کنترل بر هوش مصنوعی است.

انتظار می رود سازندگان هوش مصنوعی «چارچوب ایمنی و امنیت» (SSF) را به کار گیرند تا سیاست های مدیریت ریسک خود را تجزیه کنند و آنها را متناسب با ریسک های سیستمی شان کاهش دهند. همچنین این قوانین حوزه های فنی مانند مدل های داده محافظ، ارائه کنترل های دسترسی ایمن و ارزیابی ایمن تاثیرگذاری آن‌ها را پوشش می دهد.

طبق این قانون مانند بقیه مقررات مرتبط با فناوری در اتحادیه اروپا، شرکت هایی که مشمول قانون هوش مصنوعی می شوند، در صورت نقض قوانین با جریمه های سنگین روبرو می شوند. این شرکت‌ها ممکن است با جریمه ای تا سقف ۳۵ میلیون یورو یا ۷ درصد درآمد جهانی سالانه شان روبرو شوند.

از سهامداران شرکت‌های مرتبط در این حوزه خواسته شده بازخوردهایشان را تا ۲۸ نوامبر ارائه کنند تا به بهبود پیش نویس بعدی کمک کنند.